رسالهء عمليهء اقتدارگرايي ديني ايراني(3)، اثر پيشواي جليل القدر سماحة آية الله العظمي مافيا، مجيد محمدي

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

معمولا جمع آوري فتاوا و اجوبهء مراجع بر عهدهء شوراي افتاست. اما از آنجا كه اعضاي شوراي افتاي رهبر و مرجع مافياي سياسي ايران خود به عمليات سركوب - و به قول يكي از دوستان به ناخن كشي و آويزان كردن منتقدان از سقف- مشغول هستند، لازم ديدم كه دستاوردهاي ديني و سياسي عصر خامنه اي را براي جامعهء سياسي ايران جمع آوري كرده و در اختيار پژوهشگران قرار دهم. عدم انتصاب اين حقير به عضويت شوراي افتاي رهبري مافيا چيزي از ارزش اين اثر نمي كاهد چون اين فتاوا عينا از اقوال، اعمال و تقارير مقام عظماي ولايت مافيا اخذ شده اند.

33. ترور و قتل سياسي مسلمانان ديگر كشور ها توسط دول غربي و ديگر مسلمانان جايز نيست اما انصار ولايت مي توانند به تشخيص خود هركه را صلاح ديدند از ميان مسلمانان ايراني بدون اخذ مجوز شرعي از پاي در بياورند. آنها نبايد هيچ گونه نگراني شرعي داشته باشند چون بدون استثنا قبول وتاييد ولايت را دريافت خواهند كرد و در آينده اجر دنيوي عظيمي بدانان خواهد رسيد.

34. هيچ كس از انتقاد مصون نيست غير از مقام ولايت و منصوبان و وفاداران ايشان.

35. قواي سه گانه بايد به رهبري و مطالبات وي پاسخگو باشند و رهبري كه همهء قدرتها در وي جمع است به هيچ كس پاسخگو نيست چون هر گونه پاسخگويي موجب تضعيف قدرت وي مي شود.

36. آزادي و عدالت را مي توان در پاي امنيت طبقهء حاكم و اقتدار نظام سياسي قرباني كرد.

37. هرگونه انتقاد از مقام ولايت و انصار و منصوبان وي توهين به مقدسات است.

38. خود فروشي زنان جايز نيست مگر آنكه تحت نظارت و توجهات روحانيت بلاد انجام شود و روحانيت معظم از مال التجاره سهم برد.

39. ربا خواري جايز نيست مگر آنكه توسط صندوقهاي قرض الحسنه انجام شود.

40. بردن آبروي مسلمانان جايز نيست مگر آنكه از مخالفان ما باشند.

41. لمس زن اجنبيه توسط مرد مسلمان جايز نيست مگر آنكه براي تاديب وي توسط سربازان گمنام و صاحب نام امام زمان (عج) يا براي گرفتن اطلاعات باشد.

42. اگر فردي زير ضربات تعزيري انصار حزب الله جان را به جان آفرين تقديم كرد خون وي باطل است و حتي حق تاديه ديه را نيز ندارد.

43. تنها زماني مي توان زنداني را به بيمارستان منتقل كرد كه در حال احتضار باشد.

44. شوراي نگهبان موظف است نهادهاي اتنخابي را به اي نحو كان به نهادهاي انتصابي تبديل كند، خواه نظارت استصوابي، خواه ابطال برخي صندوقها براي تغيير نماينده در حوزه هايي كه آراء به هم نزديك هستند، يا ابطال كل انتخابات يك منطقه براي راه نيافتن غير خوديها به نهادهاي حكومتي.

45. استانداران موظف اند به هنگام سفر مقام ولايت به استانها همهء ادارات و مدارس را تعطيل كرده و از اتوبوسها و ديگر وسايط نقليهء عمومي براي جمع آوري سياه لشكر جهت به رخ كشيدن عظمت اسلام استفاده كنند.

46. قاچاق مواد مخدر حرام است. در شرايطي كه سربازان گمنام امام زمان و بيوت مراجع حكومتي شيعه با كمبود نقدينگي مواجه باشند دستگاههاي حكومتي مي توانند اين مواد را به بلاد كفر ترانزيت نمايند و سود حاصل را بر حسب نظر مراجع عظام حكومتي اختصاص دهند.

47. ماليات رهبري مقوله اي متفاوت با ماليات شرعي و دولتي است. رهبري مي تواند از هر دستگاه، و محصول و خدماتي ماليات دريافت كند.

48. كساني كه حكم مرگ آنها راسا توسط رهبري صادر مي شود، بدون انجام تشريفات قانوني و به اي نحو كان چه در داخل و چه در خارج كشور به دست سربازان گمنام امام زمان كشته خواهند شد.

49. دروغ گويي حرام است مگر دروغهايي كه توسط ائمهء جمعه و جماعات، رهبري و اعضاي بيت وي و مقامات حكومتي به زبان آورده شوند.

50. محافظت از حريم حصوصي مومنان از اهم واجبات است، مگر آنكه منتقد رهبري باشند يا سبك زندگي متفاوتي از انصار ولايت داشته باشند.

51. تاسيس هر گونه حزب و سازمان سياسي بدون استمزاج از مقام ولايت جايز نيست و عواقب جدي براي موسسان حواهد داشت.

52. سانسور كتب بالاخص آثار سياسي و ادبي و ديني از اهم واجبات است و كتبي كه بدون سانسور منتشر شوند خمير خواهند شد.

53. وزير كشور در تعيين استانداران و فرمانداران موظف است با مقامات بيت مشورت كرده و كسب رهنمود كند. حداقل مدت زندان براي متخلفان پنج سال است.

54. تقيه در مذاكرات با مقامات دول خارجي از اهم واجبات است. مقامات حكومت در عين مذاكرات پنهاني مي توانند براي استحمار ملت به آنها ناسزا بگويند.

55. هرگونه انتقاد از نهاد هاي انتصابي و نشر هرگونه مطلبي كه شائبهء انتقاد از رهبري را داشته باشد به توقيف نشريات منجر خواهد شد.

56. دادستان هاي بلاد بايد مترصد فرصت باشند نشرياتي را كه از مقام ولايت بدون عنوان ” مقام معظم“ يا ” رهبر انقلاب “ ياد مي كنند توقيف نمايند.

57. تجاوز جنسي به زنان عموما مجاز است و اگر زني در دفاع از خود مرتكب قتل متجاوز شد اعدام خواهد شد.

58. تبديل ميدان اسب دواني شيراز به مجتمع مسكوني سربازان گمنام امام زمان از اهم واجبات است.

59. عدم افزايش بودجهء نهادهاي انتصابي در مقياسهاي چند صد درصدي سالانه خلاف شرع مقدس است و شوراي نگهبان بايد با قوانين بودجه اي كه چنين افزايشي را تصويب نكنند مخالفت كند.

60. تنها در صورت مخدوش شدن منافع تجاري روحانيت بلاد و اعضاي نهاد هاي انتصابي است كه مي توان احكام مقدس شرع را بواسطهء فشار دول خارجي تعطيل كرد.

61. خون خبرنگاران خارجي ايراني تبار مباح است و كساني كه آنها را خلاص كنند به عنوان مدير نمونه معرفي خواهند شد.

62. اگر محاكمهء منصوبان مقام ولايت و منسوبان آنها به تضعيف موقعت سياسي رهبري و عناصر وفادار به وي منجر شود اين امر از اهم منكرات محسوب شده و مرتكبان مجازات خواهند شد.