اصلاح­طلبی دوم خرداد در ترازو، جمشيد اسدی

کارنامه اصلاح طلبان دوم خردادی، مثل هر کارنامه ديگری، حاوی نکات مثبت و منفی است. اگر ميزان داوری انتظارات به حق مردم و چگونگی استفاده از امکانات فراوان توسط مديران دوم خرداد باشد، اين کارنامه منفی است. اما اگر معيار، مقايسه، اوضاع سياسی دوران پيش از آن يا دست آوردهای ديگر نيروهای اپوريسيون از آغاز حيات جمهوری اسلامی تا به امروز باشد، بی گمان اين کارنامه به نسبتی مثبت است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

Assadi3000@yahoo.com

کارنامه اصلاح طلبان دوم خردادی، مثل هر کارنامه ديگری، حاوی نکات مثبت و منفی است. اگر ميزان داوری انتظارات به حق مردم و چگونگی استفاده از امکانات فراوان توسط مديران دوم خرداد باشد، اين کارنامه منفی است. اما اگر معيار، مقايسه، اوضاع سياسی دوران پيش از آن يا دست آوردهای ديگر نيروهای اپوريسيون از آغاز حيات جمهوری اسلامی تا به امروز باشد، بی گمان اين کارنامه به نسبتی مثبت است. بهرحال چه مثبت و چه منفی، اين کارنامه دو پيامد ناخواسته به دنبال داشت که هر دو بر سرنوشت سياسی کشور سخت تاثير گذارند. اين مقاله در مورد آن نکته ها و اين پيامدهاست.

1- نکته منفی کارنامه اصلاح طلبان دوم خردادی. جريان موسوم به دوم خرداد، تا مدت­ها، يعنی تا انتخابات مجلس ششم و حتا انتخاب دوباره­ی محمد خاتمی در 1380 از پشتيبانی مردم برخوردار بود. اما اصلاح­طلبان از حضور در قوه­ی اجرايی و مجلس و بويژه اقبال جامعه­ی مدنی استفاده­ی درخور نکردند و از سر توهم، ترس يا محافظه کاری، از رويارويی با ارتجاع پرهيز کردند و تقريباً در هر بحرانی نظیر قتل­های زنجيره­ای، کوی دانشگاه، حکم حکومتیِ بستن روزنامه­ها، محاکمه­های نمايشی، کتک زدن و اخراج وزيران کابينه، پس فرستادن قوانين مصوبه توسط شورای نگهبان، عقب نشستند، مکاتبه با سران ارتجاع را بر گفتگو با آزادی­خواهان ترجيح دادند و بدين ترتيب اقتدارطلبان را به يورش بيشتر تشويق کردند. در نتيجه­ مردم کم­کم از سياست اصلاح­طلبان مبنی بر تمکین و تسلیم در برابر با ارتجاع دل­سرد شدند و کنار نشستند. در چنين شرايطی که اصلاح­طلبان منفعل و مردم دل­زده بودند، رد صلاحيت نامزدها از سوی تماميت­خواهان کار مشکلی نبود. از همين رو معتقدم اصلاح­طلبان دوم خردادی، ورشکسته به تقصيرند. ورشکسته به تقصير، چون امکان موفقيت داشتند، اما با ندانم کاری و سوء مديريت، سود که نبردند هيچ، ضرر هم کردند و به مابقی نیز زيان رسانند.

از مهم ترين مصاديق اين اشتباهات، مديريت سرتاپا اشتباه ايشان در مورد صف بندی نيروها و تعيين دوستان و دشمنان در آن دوران تاريخی بود. رهبران اصلاح طلب دوم خردادی، به بسيج نيروهای مردمی در برخورد و مقابله با اقتدارگرايان تماميت خواه نپرداختند، از سر نخوت و ندانم کاری، نيروهايی را که می توانستند در آن شرايط تاريخی به نسبتی بکارشان آیند و سرسخت ترين جناح های ارتجاع را به عقب نشينی وادارند، بی جهت از خود راندند و تضاد خويش را با ايشان فعال کردند، روشن تر بگوييم در آستانه انتخابات رياست جمهوری سال 1376 هاشمی رفسنجانی به روشنی و بويژه در نماز جمعه در مورد لزوم درستی انتخابات هشدار داد. درست است که اين هشدار، بيشتر از آن که سر باور به دموکراسی باشد، از روی تضاد با محافظه کاران سرسخت بود، اما هرچه بود، در انتخابات نيمه آزاد آن روز و پيروزی محمد خاتمی مهم افتاد.

رفسنجانی دموکرات نيست، اما رويارويی با او و شبکه بسيار توانمند وی، در شرايطی که تماميت خواهان سرسخت، برای مقابله با اصلاح طلبی با تمام قوا شمشير از رو بسته بودندند، به سود دموکراسی نبود. فراموش نبايد کرد که پس از جنگ ايران و عراق، اين رفسنجانی بود که ايران را از خطر حاکميت طالبان وطنی رهانيد. اين مهم را می بايستی به روشنی و بدون غرض سنجيد. ما در مورد دموکراسی خواهی و قانون باوری هاشمی رفسنجانی توهمی نداريم، اما در رويارويی نيروها، راندن او به صفوف دشمنان نيز به مصلحت نبود. در سال 1376، او در رويارويی اصلاح طلبان و محافظه کاران، به دفاع از آزادی انتخابات رياست جمهوری برخاست و اين در پيروزی محمد خاتمی بی تاثير نبود. در سال 1382، وی در کشمکش بررسی صلاحيت ها، "بی طرف" ماند و اين در چيرگی سرسختان در مجلس هفتم مهم افتاد. در مبارزه سياسی، می بايستی زور و نيرو داشت، اما شرط مبارزه و زور و نيروی مسالمت آميز و نياز کمتر به کاربرد خشونت آن است که دشمن اصلی هرچه بيشتر منفرد و بر شمار دوستان افزوده شود. برای پيشبرد هدف در اين شرايط اگر نتوان نيروهای بينابينی را جذب کرد، حتما نبايد ايشان را به سمت و سوی دشمن رماند. در آفريقای جنوبی، نلسون ماندلا گفتگو و همکاری با دوکلارک، نماينده سفيدپوستان حاکم را پذيرفت و بدين ترتيب سرسختان را منفرد کرد. در لهستان هم، سنديکای همبستگی با ژنرال ژاروزلسکی که چندی عليه همين سنديکا حکومت نظامی اعلام کرده بود، بر همين مبنا همکاری و مذاکره کرد. در اسپانيا همکاری آزاديخواهان با نخست وزير وقت، که در زمان حيات فرانکو وزير او بود، موتور اصلی دوران گذار به دموکراسی و از توان افتادن سرسختان در اين کشور بود. هر جا که گذار به دموکراسی موفق شد، به همين ترتيب موفق شد. اين درس را برای تداوم و بويژه موفقيت مبارزه آزاديخواهی در ايران، می بايستی بياد داشت.

البته در نقد کارنامه اصلاح طلبی دوم خرداد، می بایستی جانب انصاف نگه داشت و فراموش نکرد که اعتبار قدرت اصلاح طلبان دوم خردادی از رأی مردم بود، اما همه ارکان قدرت در اختيار ايشان نبود. چنانچه نيروهای مسلح، انتظامی، ارتش، سپاه و بسيج به مثابه ابزارهای بزرگ قدرت در اختيار ايشان نبود. اين درست است، اما چاره آن نبود که در مورد بستن فله ای روزنامه ها و ضرب و شتم دانشجویان، قتل های زنجيره ای و رفع صلاحيت ها، هيچ مقاومتی در برابر زور نهادهای انتصابی از خود نشان ندهند و ابزارهای قدرتی را هم که در دست داشتند، تحويل حريف دهند! شرط عقل آن بود که اهرم های در احتيار را نگه دارند و اهرم های ديگر را نيز بدست آورند. می توان به محمد خاتمی و يارانش منصفانه ايراد گرفت که چرا چنين آسان و ساده انگارانه، فرصت های طلايی را از دست دادند. اما اين انتقاد در عين حال متوجه کسانی است که استعفا و خروج از حاکميت را بعنوان تاکتيک مبارزاتی پيشنهاد می کردند. بسيار تعجب برانگيز است که چگونه دست اندرکاران سياست، برای پيشبرد اهداف خود، رأی به واگذاری قدرت به رقيب دهند. به قدرت رسيدن اصلاح طلبان، کاری سهل و آسان نيست که بتوان آسان از دست دادش. حالا سرسختان به کار خود ادامه خواهند داد با دردسر کمتر!

2- نکته مثبت کارنامه اصلاح طلبان دوم خردادی. در کنار ايرادی که ذکرش رفت، بايد در عين حال به نکته­ای اشاره کرد که به طور نسبی و در مقام مقايسه، نشانگر دستاورد مثبتی در کارنامه اصلاح­طلبان دوم خردادی است: اصلاح­طلبی دوم خرداد، با تمام سوءمديريت و کم­کاری­ و توهم­های کوچک و بزرگ، از هر نيروی ديگری در اپوزيسيون دستاورد بيشتری داشته و برانگيزنده تحولات بزرگی در کشور شد. شکی نيست که کارنامه­ی ايشان، بسيار کم­تر از انتظار مردم و بويژه توان و امکانی بود که در اختيار داشتند. بدين لحاظ نيز قابل انتقادند و آن کم­کاری و اين انتقاد در تاريخ ايران باقی خواهند ماند. اما به هرحال، با رعايت شرط انصاف، بايد گفت که به هرحال کارنامه­ی آن ها از کارنامه­ی اپوزيسيون خارج از نظام و کشور پربارتر است. ايران امروز با ايران پيش از دوم خرداد 1376 يکی نيست. تغييراتی که از سال 1376 در ايران صورت گرفته است بسيار بيشتر از آن تغييراتی است که اپوزيسيون خارج يا داخل کشور از آغاز انقلاب تا کنون انجام داده است.

3- پيآمدهای جنبش دوم خرداد. حالا چه بر مبنای اين يا آن معيار، کارنامه را نسبتا منفی يا مثبت ارزيابی کنيم، حقيقت اين است که از دو پيآمد مهم اين کارنامه گريزی نيست: رهبری جنبش از دست مديران دوم خرداد بدر آمد و چشم اميد ملت برای تغيير و دگرگونی از درون متوجه برون نظام و کشور شد.

اصلاح طلبانی که با در دست داشتن چند اهرم قدرت مهم قادر به کاری بايسته نشدند، به طريق اولی در خارج از حاکميت ناتوان تر و درمانده تر خواهند بود. در اين شرايط، مديريت و رهبری مبارزه رفرميستی، از توان کسانی چون محمدرضا خاتمی، دبير کل جبهه مشارکت خارج است. وی از سر ترس يا توهم، نامه نگاری خود با عسگراولادی مسلمان، دبير کل جمعيت مؤتلفه را با بوق و کرنا تبليغ می کند و با همان جديت، هرگونه هماهنگی با ايرانيان برون مرز را، شايعه و ساختگی می داند. چنين مديرانی نه توان آن دارند که بيانگر خواست های آزاديخواهانه گروه های مختلف ايرانيان باشند و نه جرات آن دارند که برای نيل به آزادی در برابر ارتجاع مستبد، مردانه بايستند.

گذشته از دست دادن رهبری جنبش، عملکرد بغايت مداراجويانه و مصلحت انديشی افراطی مديران دوم خردادی در قبال اقتدارگرايان و بويژه از دست دادن فرصت ها و امکانات، همه باعث شدند که نه تنها بسياری از مردم، بلکه حتی ياران اصلاحات نيز دلسرد شوند و برای يافتن راه حل رو به سوی گزينه های تندرو و برانداز خارج از نظام و کشور کنند.

سخن آخر اينکه ايران گام به گام به يکی از خطرناک ترين دوران تاريخ معاصر خود نزديک می شود. اقتدار طلبان می روند تا تمامی يا دست کم مهم ترين اهرم های قدرت در کشور را بدست گيرند. ايشان اما، قادر به حل مشکلات مردم نخواهند بود و در نتيجه بر نارضايتی ها خواهند افزود. در برابر گسترش نارضايتی ها، ارتجاع چاره ای جز سرکوب نخواهد داشت. در نبود رهبری معتبر و موثر برای سازماندهی جنبش رفرميستی ميانه رو، مردم به راه حل های راديکال و در عين حال انقلابی خارج از نظام و حتی کشور روی خواهند کرد. با توجه به سوء ظن جهانيان به حکومت گران ايران و آشوب در منطقه خاورميانه، شورش های خودجوش و تند و از سر خشم، به سود کشور و قوام دموکراسی نتوانند بود. بايد هرچه زودتر قدرت را از دست تماميت خواهان مرتجع بدر آورد. اين مهم، اگر توسط ميانه روهای نظام و خارج از نظام، صورت نگيرد، اوضاع در درون مرز و جايگاه ايران در برون مرز، تغيير چندانی نخواهند کرد و ای بسا انفجاری خواهند بود.

اکتبر 2004 ميلادی