قبض و بسط دمكراسي محفلي در ايران: رقابت سياسي بدون مراحل مقدماتي، مجيد محمدي

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

اول. برخلاف همهء كساني كه معتقدند در ايران دمكراسي وجود ندارد من معتقدم كه وجود دارد اما براي خوديها، درست عين دمكراسي در اسراييل كه فقط براي يهوديهاست (و اندكي براي اسراييلي هاي عرب تبار) و فلسطيني هاي غير خودي نه فقط حق راي در چارچوب دولت- ملت اسراييل بلكه حق حيات نيز ندارند يا دمكراسي در امپراطوري روم كه محدود به نجبا و از ما بهتران بود. اين نوع دمكراسي را مي توان دمكراسي محفلي يا جزئي يا محدود يا دمكراسي براي اقليتي محدود ناميد. قبض و بسط دمكراسي در ايران كاملا به قبض و بسط مفهوم ”خوديها“ وابسته است. البته استبداد ديني در ايران هنوز تا آن حد پيش نرفته است كه حق راي دادن را نيز محدود به خوديها (بين ده تا بيست در صد بر اساس قبض و بسط اين گروه) كند. در جمهوري ناب جوادي آملي و مصباح غير خوديها حق راي دادن نيز ندارند چه برسد به راي گرفتن. اما حق انتخاب شدن بلافاصله پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي و شكل گيري شوراي نگهبان صرفا به خوديها (همانها كه از صافي تنگ شوراي نگهبان مي گذرند) محدود شد . در انتخابات مجلس ششم مشاركتي ها و مجاهدين انقلاب خودي حساب شدند و انتخابات رقابتي تر شد و در انتخابات مجلس هفتم اين گروهها غير خودي محسوب شده و ميزان رقابت كاهش يافت تا حدي كه بر اساس دخالتهاي بيت رهبري در تعيين نامزدها مي توان مجلس هفتم را كاملا انتصابي دانست.
حتي در آزادترين انتخاباتهاي ج.ا.ا تنها افراد وابسته يا نزديك به دو جناح موجود تاييد صلاحيت شده اند و اگر انگيزه اي براي نشان دادن مخالفت جدي با حكومت با راي دادن به يك فرد (مثل مورد خاتمي در سال 1376) وجود نداشته، نامزدها همان جمعيت خوديها را كه دائما در حال كاهش بوده اند نمايندگي مي كرده اند. راي مجموعهء گروههاي جناح اقتدارگرا در سالهاي دههء هشتاد به حدود ده تا پانزده در صد جمعيت راي دهنده رسيده است. راي واقعي گروههاي دوم خردادي (نه آرايي كه از بغض معاويه و ناگزير شدن برخي افراد به دادن راي به آنها بواسطهء رد صلاحيت ديگر كانديدا ها نصيب آنها مي شده) نيز چيزي حدود ده تا پانزده در صد است (انتخابات دوم شورا ها كه بدون نظارت شوراي نگهبان برگزار شد ميزان راي واقعي مجموعهء اين گروهها را نشان داد). بقيه ء آراي اعلام شده ( گاه تا حد 40 در صد) عبارت بوده اند از ”آراي از روي بغض به معاويه و نه حب علي“ ، آراي سفيد، آراي اضافه شده به مجموعهء آرا بر روي كاغذ بر اساس مصلحت نظام يا معجزهء آقا امام زمان (آن گونه كه ائمهء جمعه بعد از هر انتخابات تعبير مي كنند). حكومتي كه نويسندگان غير خودي را وادار به اعتراف به اموري مي كند كه انجام نداده اند يا باور ندارند مي تواند بر اساس حكم حكومتي رهبري مافيا خوديهاي وزارت كشور را وادار كند كه دستي كوچك در ميزان كل آرا ببرد.

دوم. اكنون مي توان اين دو پرسش را مطرح كرد كه اين دمكراسي محفلي يا محدود كه گاه به حد انتصاب مي رسد چه تحولاتي را پشت سر گذاشته است و از چه قواعدي در درون خويش پيروي مي كند. اين نوع دمكراسي سه تحول عمده را پشت سر گذاشته است. تحول اول از ميان رفتن محوريت فردي واحد است. پس از مرگ خميني كه براي احزاب و گروههاي خودي چپ و راست در دههء شصت محوريت داشت رهبر بعدي نتوانست به چنين جايگاهي دست يابد. در زمان خميني همهء احزاب خود را خط امامي مي ناميدند اما پس از وي اين تنها گروههايي خاصند كه خود را پيرو خط رهبري معرفي مي كنند. تحول دوم كاهش نقش شيوخ و باسابقه ها در درون احزاب است به طوري كه در جريان انتخاب نامزد رياست جمهوري براي انتخابات نهم توسط اقتدارگرا ها آنها مجبور به راي گيري دروني شده اند كه در تاريخ گروههاي اقتدارگرا بي سابقه است. و تحول سوم تاثير محدود افكار عمومي و نظر سنجي ها بر انتخاب نامزدهاست. كاهش نامزدهاي روحاني در نامزدهاي هردو جناح ناشي از انعكاس افكار عمومي در تصميمات اين گروههاست.
در صد روحانيون مجلس ششم و مجلس هفتم علي رغم تفاوتهاي جناحي و ديدگاهي بسيار نزديك به يكديگر است.

سوم. دمكراسي محفلي ايراني از چهار قاعده دروني – علاوه بر قواعد پايهء حاكم بر آن مثل نظارت استصوابي و تبعي بودن و فرعي بودن نهادهاي انتخابي- پيروي مي كند: قاعدهء اول فقدان مراحل مقدماتي به صورت نهادينه است. در جامعهء سياسي ايران تا آن حد كه به خوديها محدود مي شود نه چارچوبهاي منضبط حزبي حاكم است كه كانديداهاي احزاب و گروههاي سياسي از جلسات و كنگره هاي آن بيرون آيند، نه در مراحل مقدماتي در برخي حوزه ها راي گيري به عمل مي آيد (مثل انتخابات رياست جمهوري در دمكراسي امريكايي)، و نه از نظر سنجي علمي استفاده مي شود. بدين ترتيب مردم و حتي عموم فعالان سياسي نقشي در تعيين نامزدها ندارند و تنها حدود چند ده نفر يا چند صد نفر بسته به نوع انتخابات در فرايند تعيين نامزدها نقش داشته اند. فرض غريزي خوديها آن بوده كه اگر تعدد نامزدها نمايشي (مثل دو دورهء انتخاب خامنه اي و دو دورهء انتخاب هاشمي) نباشد اهل حل و عقد در نهايت به دو يا چند نامزد خواهند رسيد. تاكنون دليلي براي چنين فرضي از سوي گروههاي سياسي به رسميت شناخته شده در درون نظام عرضه نشده است.
قاعدهء دوم تفوق چهره ها بر برنامه هاست. براي نمونه در همين مراحل مقدماتي معرفي نامزدها براي انتخابات نهم رياست جمهوري تنها موضوعي كه هيچ اشاره اي به آن نشده برنامه ها و سياستهاي نامزدها در حوزه هاي سياست داخلي و خارجي، اقتصاد، فرهنگ و مسائل اجتماعي است. اگر ولايتي و لاريجاني و توكلي و رضايي و احمدي نژاد از سوي جناح اقتدارگرا و معين و كروبي از سوي دوم خرداديها و هاشمي از سوي برخي ديگر احزاب مطرح شده اند (به علاوهء قاليباف و زوراره اي و جاسبي و روحاني و ططري و ...) تفاوت برنامهء آنها در چيست؟ معين چه مي خواهد بكند كه كروبي نمي خواهد؟ توكلي به دنبال چيست كه لاريجاني آن را خوش نمي دارد؟ هاشمي و ولايتي چه تفاوتي با يكديگر دارند؟ مشكل دمكراسي محفلي ايراني آنست كه ظرفيت جذب و به كارگيري استراتژيستهاي سياسي را فاقد است. در همهء نظامهاي دمكراتيك اين استراتژيستها هستند كه برنامه هاي سياسي را بر اساس ايدئولوژي احزاب، برنامه هاي بلند مدت وميان مدت آنها، سياستهاي آنها در گذشته، نظر سنجيها، و شرايط روز اقتصادي و سياسي تنظيم مي كنند و در تعامل با نامزد ها آنها را در معرض حك و اصلاح قرار مي دهند. گروههاي سياسيِ چهره محور ايراني حاضرند ميلياردها تومان صرف چاپ و نصب عكس نامزدها كنند اما از هزينه كردن چند ميليون تومان براي به كارگيري استراتژيستهاي سياسي ابا دارند.
قاعدهء سوم جهت گيري محفلي – هيئتي و ضد تشكيلاتي اين نوع دمكراسي مخفلي است. تشكيلات و گروهها و احزاب سياسي در ايران امروز هيچ يك عضو نمي پذيرند، آموزش حزبي نمي دهند، و در ايام غير از انتخابات فعاليتي ندارند. اين گروهها جمعهايي هستند از افراد درون حاكميت كه بر اساس رفاقت و منافع اقتصادي به طور فصلي دور هم گرد آمده اند و اعضاي هر يك از آنها عموما در حد انگشتان دو دست است، چه اقتدارگرا و چه اصلاح طلب. همين گروهها كه ساختاري بسيار شبيه به هيئتهاي عزاداري دارند – زمان عزاداري دور هم جمع شده و پس از آن متفرق مي شوند – و حاكميت نيز آنها را خودي مي داند هسته هاي سخت دمكراسي محفلي هستند. به دليل همين ساختار هيئتي- محفلي گروههاي سياسي است كه احزاب و گروههاي سياسي ايراني هيچ يك داراي برنامه و استراژي مشخص در دوره هاي متفاوت نبوده اند. اين حركت غريزي طبعا به كانديداهاي آنها در انواع انتخابات نيز تسري پيدا مي كند.
و قاعدهء چهارم عدم تغيير مديريت كشور بواسطهء نتايج دمكراسي محفلي است. اگر نگاهي به وزرا و استانداران و نمايندگان مجلس و مديران قوهء قضاييه از 1361 به بعد بيندازيد خواهيد ديد كه تغييرات پس از هر انتخابات تنها جابجايي مهره ها بوده است و نه آمدن و رفتن تيمهايي با برنامه ها و سياستهاي مشخص. تغييرات جزيي در گفتمان سياسي و آرايش نيروهاي سياسي در دوره هاي مختلف كه تا حدي در دوره هاي انتخابات بروز مي كنند تاثير بسيار اندكي بر مديريت كشور دارند. حتي انتخاب رييس حمهوري كه رهبري وي را نمي خواست به تغيير اين روال منجر نشد و وزراي وي با نظر رهبري و اعمال نظر ديگر گروهها و مراكز قدرت تعيين شدند.