 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
|
|
|
Amouee@yahoo.com
ايجاد محدويتهايي در روابط اقتصادي بين ايران، كره جنوبي و انگليس اگرچه هزينههايي را بر مردم ايران تحميل خواهد كرد ، اما موجب رونق محصولات چيني در بازار ايران و همچنين فعاليت بيش از پيش صاحبان اسكلههاي غير قانوني خواهد شد .
هم اكنون سطح مناسبات اقتصادي ايران و كره جنوبي عمدتا شامل فروش نفت از سوي ايران و وارد كردن انواع كالاها بويژه محصولات مختلف لوازم خانگي از كره است . ضمن اينكه تعداي از شركتهاي كرهاي در فعاليتهاي صنايع دريايي ، ساخت اسكله و كشتي و همينطور در برخي از پروژههايي نفتي و صنايع خودروي ايران مشاركت دارند.
از نظر ايران اعمال محدويتها منجر به فشار اقتصادي براي اين كشور و در بدترين حالت نگرانيهايي را در ميان شركتهاي بزرگ اين كشور كه سالهاست در بازار ايران سرمايهگذاري كردهاند، بوجود خواهد آورد.
نگرانيهايي كه شايد بتواند بر موضع گيريهاي آينده اين كشور در مقابله با ايران آنچنان تاثيري بگذارد كه مقامات آن كشورهارا براي گرفتن تصميم ، پيش از هر اقدامي وادار به تفكر كند .
فارغ ار اينكه اين اقدام چقدر به ضرر اقتصاد كره و شركتهاي آن كشورخواهد بود ، واقعيت اين كه صادر كنندگان چيني و صاحبان اسكلههاي غير مجاز در ايران ، كه تعدادشان كم هم نيست بالاترين سود را در اين رابطه خواهند برد .
هفته گذشته سازمان بنادر و كشتيراني ايران كه بر اساس قانون ، وظيفه نظارت بر وضعيت اسكلههاي كشور را بر عهده دارد ، تعداد اسكلههاي فعال را 212 گزارش و اعلام كرد از اين تعداد فقط 61 اسكله داراي مجوزهاي قانوني لازم از وزارت كشور ، سازمان محيط زيست ، نيروي انتظامي و سازمان بنادر و كشتيراني است . در واقع آنچه كه از اين گزارش بدست ميايد اين است كه تعداد 151 اسكله فعال درايران وجود دارد كه نظارت قانوني بر آنها اعمال نميشود.
پيش از اين ، قاچاق كالا را در ايران تا حدود 20 ميليارد دلار برآورد كرده بودند كه گفته شده بيش از 70 درصد آن از طريق همين اسكلههاي غير مجاز صورت ميگيرد.
در زماني كه قاليباف فرمانده نيروي انتظامي و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا بود تلاشهايي براي معرفي مسولان و صاحبان اين اسكلهها صورت گرفت . اما از آنجا كه اين اقدامات براي تبليغات انتخاباتي او بود نتيجهاي جزءتوليد تيتر براي روزنامهها و رسانهها در پي نداشت .
كارشناسان بر اين باورند كه در دوران خاتمي به منظوراصلاح روند واردات در كشور تلاشهايي براي از بين بردن نفوذ صاحبان قدرت مافياهاي اقتصادي و نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي در عرصه واردات و صادرات كالا از طريق اين اسكلههاي غير قانوني صورت گرفت ، اما اين تلاشها نتيجهاي در بر نداشته است .
اين كارشناسان وجود قدرتهاي بسيار مخوف و فراگير را در ناكامي نسبي اين برنامه ها بسيار با اهميت ميدانند.
با كاهش سطح مناسبات اقتصادي ايران و كره جنوبي و با توجه به وجود بازار رو به گسترش مصرف كالاهاي توليدي اين كشور در ايران ، اينك صاحبان اسكلههاي غير مجاز تلاشهاي خود را براي پاسخگويي به اين نيازها را دوچندان خواهند كرد .
اگر در سالهاي گذشته همه دستورعملها و اقدامات براي قانوني كردن واردات و كاهش حجم اقتصاد سياه در كشور بود اكنون اين اقدام موجب عميقتر شدن و افزايش جذابيتهايي اقتصاد سياه و قاچاق خواهد شد .
در تمام سالهاي گذشته به رغم ممنوعيت واردات لوازم خانگي همواره اين كالاها به وفور در بازارهاي كشور وجود داشت . حتي تعرفهاي كردن واردات و كاهش آن هم نتوانست مانع واردات غير قانوني آن شود. جالب اينكه عمده اين محصولات هم كرهاي بودند .
از سوي ديگر دو سه سالي است كه كالاهايي كه توسط چين با قيمت ارزان وبه وفور توليد ميشود، با همه ضررهايي كه براي توليد داخلي داشت، به عنوان يكي از رقباي كالاهاي كرهاي به بازار ايران راه يافته اند . هر چند از كيفيت بسيار پائيني برخوردارند، اما به هر حال توان پاسخگويي به نيازهاي هر نوع گروه اجتماعي با هر ميزان از درآمد را داشته و دارد .
اينك با كنار رفتن ظاهري كالاهاي كرهاي و افزايش قيمت آنها، كالاهاي چيني با راحتي بيشتري بازار ايران را قبضه خواهند كرد . جالب اينكه عمده وارد كنندگان اين كالاها هم همان صاحبان اسكلههاي غير قانوني هستند، آنها از هر دو طرف سود ميبرند.
در تمام سالهاي گذشته بازار ايران مرتب از كيفيت خالي شده و با بيرون رفتن كالاهاي ژاپني و اروپايي ، محصولات كم كيفيت كرهاي جاي آنها را گرفت . حالا هم با خارج شدن اين كالاها نوبت محصولات تقريبا بي كيفيت چيني شده است . البته بخش عمدهاي از اين روند نزولي كيفيت كالاهاي مصرفي در ايران را بايد در كاهش قدرت خريد ايرانيها جستجو كرد . روندي كه به نظر ميرسد ادامه خواهد داشت .
اين مطلب پيش از اين در روز آنلاين منتشر شده است.
