صندوق ذخيره ارزی جديد در ايران ايجاد می شود، بی بی سی

کاوه اميدوار - مجمع تشخيص مصلحت نظام در جمهوری اسلامی تاسيس صندوق جديدی را برای نگهداری بخشی از درآمدهای ارزی را تصويب کرده است.

در حاليکه برداشت های مداوم دولت از منابع حساب ذخيره ارزی با انتقاداتی مواجه بوده، مجمع تشخيص مصلحت نظام طرح "صندوق توسعه ملی" را تصويب کرده است تا بخشی از درآمدهای نفتی به اين صندوق واريز شود بی آنکه دولت بتواند از اين صندوق برای تامين بودجه سالانه استفاده کند.

نحوه فعاليت اين صندوق هنوز به درستی مشخص نيست اما به نظر می رسد اين صندوق جايگزين حساب ذخيره ارزی خواهد شد که هشت سال پيش تاسيس شد.

قرار است صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی ايجاد شود و به گفته محسن رضايی، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، "فرق اين صندوق با حساب ذخيره ارزی در اين است که حساب ذخيره ارزی در اختيار دولت است هر چند برداشت از آن با مجوز مجلس صورت می گيرد."

به گفته آقای رضايی، هدف از تشکيل صندوق توسعه ملی اين است که اين صندوق از دستورات اجرايی روزمره در کشور محفوظ باشد و به عبارت ديگر، دولت نتواند به سادگی از منابع آن برای تامين هزينه های خود استفاده کند.

به عقيده کارشناسان، حساب ذخيره ارزی هشت سال بعد از تشکيل، به منبعی برای تامين کمبود بودجه دولت تبديل شده و دولت با روش های مختلف از اين حساب برداشت می کند اما با تشکيل صندوق توسعه ملی، جلوی استفاده نامحدود دولت از درآمدهای نفتی گرفته می شود.

از زمان ايجاد حساب ذخيره ارزی، مبالغ هنگفتی از مازاد درآمدهای نفتی به اين واريز شده اما گزارش ها نشان می دهد که با برداشت های مستمر دولت، مبلغ چندانی در اين حساب موجود نيست.

در حالی که درآمدهای نفتی در چند سال اخير به طرز بی سابقه ای افزايش يافته، بر اساس گزارش ها مجموع حساب ذخيره ارزی کمتر از ده ميليارد دلار است.

اهداف حساب ذخيره ارزی

هم اکنون دولت لايحه ای پنج ميليارد دلاری برای برداشت از حساب ذخيره ارزی به مجلس فرستاده تا از اين مبلغ برای مقابله با خشکسالی و واردات کالاهای اساسی هزينه خواهد شد.

وزارت نفت نيز لايحه هفت ميليارد دلاری واردات بنزين را در دست بررسی دارد که به زودی برای تصويب به مجلس فرستاده می شود و با اين لايحه، بودجه واردات بنزين به بيشتر از ده ميليارد دلار در سال جاری خواهد رسيد.

حساب ذخيره ارزی که مازاد درآمدهای نفتی در آن نگهداری می شود در سال ۱۳۷۹ تاسيس شد.

ايجاد اين حساب بعد از "شوک بزرگ نفتی" نيمه دوم دهه هفتاد خورشيدی در دستور کار دولت قرار گرفت.

کاهش قيمت نفت در اولين و دومين سال به قدرت رسيدن دولت محمد خاتمی، رئيس جمهور سابق، و کمبود شديد منابع ارزی، شوک بزرگی برای اقتصاد ايران بود و دولت برای مقابله با تکرار چنين وضعيتی حساب ذخيره ارزی را تاسيس کرد.

بی ثباتی درآمدهای نفتی که موتور محرک اقتصاد ايران به شمار می رود همواره نگرانی هايی به دنبال داشته است و دولت اول آقای خاتمی برای مقابله با کاهش قيمت نفت تصميم گرفت حساب ويژه ای برای مازاد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت ايجاد کند تا در صورت تکرار چنين وضعيتی اقتصاد ايران بتواند با دشواری کمتری از اين مرحله عبور کند.

هدف از تشکيل اين حساب اين بود که اگر در سال های بعد قيمت نفت به هر دليلی از ميزان پيش بينی شده در بودجه کمتر شد از محل ذخيره ارزی کمبود آن جبران شود.

با آنکه در اين سالها درآمدهای نفتی در بودجه هيچگاه از رقم پيش بينی شده کمتر نبوده، اما دولت بارها از طريق بودجه سالانه و متمم های ديگر از محل حساب ذخيره ارزی برای تامين و جبران کسری بودجه استفاده کرده است.

گزارش ها نشان می دهد که بخش عمده اضافه درآمد نفت به بهانه های گوناگون از حساب ذخيره ارزی برداشت شده است و برخی کارشناسان اقتصادی بر اين باورند که بخش عمده تورم فزاينده و گرانی ها اخير در ايران حاصل مصرف زياده از حد دلارهای نفتی است.

محدوديت در برداشت بی رويه

به نظر می رسد مجمع تشخيص مصلحت نظام در پی آن است که دست دولت را از حساب ذخيره ارزی کوتاه کند و تنها بخشی از درآمدهای نفتی را در اختيار دولت قرار دهد.

رياست مجمع تشخيص مصلحت را اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس جمهور سابق و رقيب اصلی محمود احمدی نژاد در انتخابات رياست جمهوری قبلی بر عهده دارد.

آقای رفسنجانی در مواردی ضمن انتقادهای غيرمستقيم از پاره ای سياست های دولت، از تصميم مجمع به مشارکت در سياستگزاری اقتصادی سخن گفته بود و ظاهرا صندوق جديد در اجرای اين تصميم صورت می گيرد.

روش کار به اين ترتيب است که نفت و گاز طبيعی صادراتی و مصرف داخلی به قيمت های صادراتی محاسبه می شود و درآمدهای حاصله از آن، پس از کسر هزينه های توليد نفت و گاز، به "صندوق توسعه ملی" واريز می شود.

به گفته آقای رضايی، ديگر نبايد نفت منبع تامين بودجه باشد بلکه بخشی از آن برای تامين بودجه عمومی و بخش ديگر به سمت "سرمايه گذاری های زاينده و مولد" هدايت می شود.

هدفی که برای حساب ذخيره ارزی نيز تعريف شده بود و قرار بود نيمی از آن در اختيار بخشی خصوصی قرار بگيرد و صرف سرمايه گذاری شود اما در عمل مبالغ اندکی در اختيار بخش خصوصی قرار گرفت.

تنها تفاوت صندوق توسعه ملی با حساب ذخيره ارزی در اين است که قيمت نفت و گاز مصرف داخلی نيز به قيمت صادراتی محاسبه و درآمدهای آن به حساب صندوق توسع ملی واريز می شود.

به جز اين، صندوق توسعه ملی تقريبا همان وظايفی را بر عهده دارد که در حساب ذخيره ارزی پيش بينی شده بود.

کارشناسان اقتصادی بر اين باورند که به جای تشکيل صندوق توسعه ملی بهتر است محدوديت هايی برای برداشت های دولت در نظر گرفته شود و اصلاحاتی در قانون حساب ذخيره ارزی اعمال شود نه اينکه به موازات حساب ذخيره ارزی، تشکيلات تازه ای با وظايف مشابه ايجاد شود.