دارايی‌های بانکی ايران به کجا خواهند رفت؟ دويچه وله

مسدود شدن کليه دارايی‌های بانک ملی ايران در سطح اتحاديه اروپا، با واکنش‌‌های متفاوتی از ‌سوی مقامات جمهوری اسلامی روبرو شده است. به گفته‌ی يک روزنامه‌نگاراين‌گونه واکنش‌ها، پيامد رويارويی با يک بحران فرامرزی است.

مسدود شدن کليه دارايی‌های بانک ملی ايران در سطح اتحاديه اروپا، واکنش‌‌هايی را از ‌سوی مقامات جمهوری اسلامی موجب شده که به نظر برخی ناظران، شتابزده يا متناقض هستند. نقل‌قول‌ها و موضعگيری‌های مسئولان اقتصادی ايران در اعلام خروج دارايی‌های ايران از اروپا، روشنگر انتقال رسمی دارايی‌های ارزی از اروپا به آسيا يا تبديل آنها به سهام و طلا نيستند.

علی دهقان، روزنامه‌نگار اقتصادی در گفتگو با دويچه‌وله، موضوع را ناشی از مواجهه اجباری مسئولان با يک بحران می‌داند.

دويچه‌ وله: مسئولان اقتصادی ايران صحبت های متضادی در باره خروج دارايی‌های ايران از بانکهای اروپايی ميکنند. شما به عنوان يک روزنامه نگار چه اطلاعاتی در اين زمينه داريد؟

علی دهقان: اين‌گونه واکنش‌ها، بازخورد قرار گرفتن در يک بحران فرامرزی است. اين يک تصميم اجباری، با وجود همه پيامدهاست. ما درخبرها داشتيم که آقای احمدی‌نژاد دستور خروج ۷۵ ميليارد دلار موجودی ايران از بانک‌های اروپايی را داده‌اند.

ولی آقای ديواندری، مدير عامل بانک ملت در گفتگو با خبرگزاری مهر، خروج اين مبلغ راتکذيب کرده است. چرا؟
می‌توان گفت کسانی که اين خبر را تاييد کرده‌اند، از نظر مسئوليت بالاتر ازآقای ديواندری هستند. البته به طور قطع نمی‌توان ‌صحبت از خروج اين مبلغ را کرد. اين کار ساده‌ای نيست. اجرای آن به احتمال زياد، با کمک شرکت‌هايی خواهد بود که در کشورهای حاشيه خليج فارس فعاليت دارند. نزديک ۱۱ هزار شرکت ايرانی در امارات فعاليت می‌کنند و اينها بايد به احتمال زياد مسئوليت اين خروج را بر عهده گيرند.

اساسا خروج چنين حجمی از پول از بانک شدنی هست؟
مشکل اينجاست که در کشورهای اروپايی نگاهداری و نقل و انتقال پول، به صورت الکترونيکی است و همين به طور حتم می‌تواند خروج منابع را با مشکل مواجه کند. شايد از اين منظر بوده که مدير عامل بانک ملت هم چنين حرفی را زده است.

آقای صفری از معاونان وزارتخارجه در مصاحبه ای گفته که کشيده شدن مثلا مبلغ ۱۰۰ ميليون دلاراز يک حساب بانکی، کمبود پول ايجاد می‌کند و بر اقتصاد جهانی تاثر خواهد گذاشت...
اين تنها يک طنز اقتصادی است! ۷۵ ميليارد دلار در مقابل چرخش‌های پولی در جهان، رقمی نيست. اصل ماجرا اما اينست که روابط اقتصادی ايران و اروپا چشم انداز تيره‌ای دارد. الان حداقل ۵۱ درصد نفت خام ايران به مقصد اروپا بار می‌شود و تنها ۲۱ درصد آن به مقصد آسيای جنوب شرقی است. ايران با اروپا معامله خيلی قوی دارد. قرار بود در سال ۲۰۰۸ شرکت بازرگانی پتروشيمی ايران هم، محصولات خود به اروپا را تا ۲۰ درصد افزايش دهد اما متاسفانه تحريم‌ها همه چيز را تحت تاثير قرار داده و صدر همه اين معاملات، شبکه بانکی قرار دارد. ۷۵ ميليارد دلار برای اقتصاد جهانی ضربه‌ای نيست اما برای اقتصاد ايران، دارای پيامد است. اگر اين پول ها تبديل به طلا يا سهام شوند، هر اتفاقی در اقتصاد جهانی بيفتد، قيمت طلا و سهام هم دچار چالش می شود و اين روی دارايی های ايران نيز تاثير می‌گذارد. از طرف ديگر، اقتصاد ايران توان دريافت اين پول را ندارد. ورود چنين بسته ای، تورم موجود را به مرز انفجارمی رساند.

معاون وزارتخارجه از انتقال دارايی‌های ايران به بانک‌های آسيايی صحبت کرده. کاربرد چنين انتقالی چه می‌تواند باشد؟
صحبت اين بوده که در بازارهای آسيا، اين پول ها به شکل طلا يا سهام باشند. اما تبديل آنها هم بازهم تحت تاثير فرآيندهای اقتصاد جهانی خواهد بود. سهام و طلا و شاخص ‌های ديگر، حرکت دارند و اقتصاد ايران هم تابع اين حرکت ها خواهد بود. ما نبايد خوشحال باشيم که با اين انتقال جای خوبی برای پول‌هايمان پيدا کرده‌ايم. نه! جای خوب و بد را شرايط اقتصاد جهانی تعيين می‌کند. برای اقتصاد ايران، چنين چيزی با توجه به سيستم نگاهداری الکترونيکی پول در جهان، يک بحث تورمی است که ما قدرت پذيرش آن را نداريم. اقتصاد آقای احمدی نژاد در سه سال گذشته نيز ثابت کرده که با پول هرکاری را نمی‌توان کرد.

برای نتيجه گيری بفرماييد که چرا مسئولان ايرانی سياست تکذيب و تاييد را پيش گرفته اند. حساسيت موضوع در چيست؟
فضای بحرانی اقتصاد کشور دررويارويی با اقتصاد جهانی عامل اين حساسيت است. تحريم‌ها موجب شده‌اند که مسئولان تصميم‌های شتابزده بگيرند. اينک مسئولان نمی‌توانند از تاثير حتی کوتاه مدت اين تصميم‌ها صحبت کنند. به هرحال، زندگی کردن در شرايط بحران، روش‌ها و مشکلات خود را دارد.

مصاحبه‌گر: مهيندخت مصباح