درآمد ارزی، فرصتی ‌كه تبديل به تهديد شد، همشهری

افزايش يكباره بهاي نفت براي همه دولت‌ها، فرصتي مغتنم محسوب مي‌شود به شرط آنكه تمهيدات لازم جهت جلوگيري از تبديل آن به يك تهديد فراهم شود.

در زمان حاضر به‌رغم اينكه صعود يكباره بهاي نفت در بازارهاي جهاني، بارقه‌هاي اميد را براي توسعه زيربخش‌هاي اقتصادي فراهم كرد و با بهبود وضعيت تراز تجاري، كاهش بدهي و افزايش دارايي خارجي همراه بود، اما غفلت از اصول اوليه و پايه‌اي علم اقتصاد شانس بزرگ افزايش درآمدهاي ارزي را به يك دردسر بزرگ بدل ساخت كه اين روزها گلوگاه سياست‌هاي ارزي بانك مركزي و يا ساير نهادهاي ذي‌ربط را مي‌فشارد چرا كه همزمان با افزايش عرضه كل، تقاضاي كل نيز رو به فزوني نهاد.

تجربه مشابه اين چنيني مربوط به رخدادهاي سال 79 و سال 80 است، آن زمان كه به‌رغم افزايش درآمدهاي ارزي، نرخ تورم نيز از 1/20 درصد به 6/12 درصد تقليل يافت.

در حقيقت آثار مثبت حاصل از فزوني درآمدهاي ارزي دولت، بهبود ساختار مالي و تراز پرداخت‌ها زمينه‌ساز كاهش تورم شد. در اين رهگذر بهبود درآمدهاي ارزي دولت بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي توليدي را تسريع بخشيد تا به‌رغم آثار منفي رشد نقدينگي حاصل از بهبود شرايط ارزي، تورم نيز سير نزولي بگيرد. قاعده‌اي كه البته به دليل آثار سوء ناشي از تحريم‌هاي تحميلي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و خزانه‌داري ايالت متحده در زمان فعلي مهجور مانده است.

آنچه مسلم است آنكه هم‌اكنون آثار نامطلوب رشد درآمدهاي ارزي حاصل از افزايش قيمت جهاني نفت خود را به بهترين شكل ممكن نمايان ساخته است؛ آثار نامطلوبي كه از آن به عنوان تورم يا همان پاشنه آشيل دولت ياد مي‌شود.

اگرچه رشد درآمدهاي حاصل از فروش نفت، فضاي مناسبي را براي واردات رقم زد و در اين فضاي مطلوب و مناسب مقدمات ورود كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي جهت گردش چرخ توليد فراهم شد اما رشد هزينه‌هاي ارزي در بودجه سال 86 خيز تورمي خيره‌كننده‌اي را به دنبال داشت، به نحوي كه تأمين هزينه‌‌هاي جاري و عمراني از طريق تبديل ارز صادراتي به ريال به رشد قيمت‌ها دامن زد.

صرف‌نظر از چنين رخدادي در اقتصاد كه به‌نظر چندان هم بعيد به‌نظر نمي‌رسيد، تورم وارداتي حاصل از شوك نفتي كشورهاي واردكننده نفت، ظرفيت رشد قيمت‌ها در كشور را دو چندان كرد.

اين نكته نيز دور از ذهن نيست كه محدوديت قدرت جذب ‌ارز در بازار و عدم‌فروش كامل آن توسط بانك مركزي در بازارهاي داخلي، به‌طور طبيعي رشد دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي را در پي دارد كه البته خود، ماهيت تورمي دارد.

اگرچه بانك مركزي سعي كرد با محدوسازي اين روند از افزايش نقدينگي و به تبع آن تورم، جلوگيري كند اما به هرتقدير افزايش دارايي‌هاي خارجي با وجود افزايش درآمدهاي نفتي و معيشتي انكارناپذير است.

تجربه سال‌هاي اخير نشان داده است كه عدم‌فروش بخشي از ارز حاصل از صادرات نفت پيش‌بيني شده در قانون بودجه وخريد آن به نرخ روز توسط بانك مركزي عامل ديگري براي رشد پايه پولي كشور است و در نتايج حاصل از مانورهاي اقتصادي براي مهار تورم نقش بسزايي ايفا مي‌كند چرا كه افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي كه عمده آن به‌دليل خريد ارز از دولت براي تامين منابع ريالي بودجه و عدم‌فروش كامل آن در بازار ايجاد شد خود تورم‌زا بوده است.

اگر به تمام اين واقعيت‌ها اين نكته را نيز بيفزايم كه خريداري مازاد عرضه ارز نسبت به تقاضاي آن به‌منظور مديريت نرخ ارز الزامي است اتخاذ سياست انبساط دارايي‌هاي خارجي اجتناب‌ناپذير است كه با توجه به ضريب فزاينده 4/4درصدي نقدينگي، تورم خيره‌كننده‌اي را در پي دارد.

در اين نكته كه افزايش درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت همزمان با رشد جهاني بهاي طلاي سياه يك فرصت بي‌بديل براي اقتصاد ايران است نمي‌توان شك كرد كه كمترين انتظار سهولت در امر واردات است كه در سرشكن كردن قيمت‌ها رشد قابل توجهي را ايفا كرد.

به‌نظر مي‌رسد اگر دولت در روان‌سازي فروش ارز از طريق ايجاد بازار ارز بين بانكي اقدام كند گام مؤثري در جلوگيري از رشد خالص دارايي‌هاي خارجي و به تبع آن تورم برداشته است.

از ديگر سو به‌كارگيري و تداوم سياست تثبيت نرخ ارز كه در اكثر كشورهاي درحال توسعه (داراي تورم بالا) جزئي از برنامه‌هاي مبارزه با تورم تلقي مي‌شود سرعت گردش پول را با نوسان زيادي همراه مي‌سازد و نوسان نرخ ارز را به سهولت در اختيار سياستگذار ارزي مي‌گذارد كه به هرحال تأثير شاياني در كاهش تورم حاصل از افزايش درآمدهاي ارزي دارد.

نكته قابل توجه و ديگر اينكه هم اكنون بانك‌ها با معضل كسري منابع روبه‌رو هستند لذا ارائه تسهيلات ارزي به طرح‌ها و صنايع ارز‌آور علاوه بر كاستن از تبعات تورمي درآمدهاي ارزي، كمك شاياني به نرمال شدن تراز تجاري كشور مي‌كند چرا كه حركت در مسير رشد صادرات، درآمد حاصل از فروش نفت را به افزايش دارايي‌هاي مولد اقتصادي منتهي مي‌گرداند.